Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس صندوق توسعه ملی از تعیین تکلیف ۵.۳ میلیارد دلار از ۷.۱ میلیارد دلار مطالبات معوق این صندوق خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: زمانی که مسئولیت صندوق را عهده گرفتم مطالبات معوق آن حدود 7.1 میلیارد دلار بوده از وقتی که 5.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3 میلیارد دلار از آن تعیین تکلیف شده است و 1.8 باقیمانده است که قوی‌ترین و بدهکارترین آن شرکت ملی نفت و وزارت نفت بود.

وی افزود: وزارت نفتی‌ها به ما گفتند، بدهی را برای ما به مدت 4 سال استمهال کنید که در جواب اعلام کردیم طرح‌های شما به بهره‌برداری رسیده است از این رو باید وام به صندوق بازگردد و پیرو آن مسائل و مشاجره‌هایی ایجاد شد که این مسائل به گوش مقامات رسید و آن‌ها نیز گفتند که صندوق درست می‌گوید و باید منابع صندوق پس داده شود، بنابراین جلساتی در این باره برگزار و مشخص شد، حدود 3 میلیارد دلار طلب از شرکت ملی نفت بود که به توافق رسیدیم بخشی به صورت سهام و بخشی نیز به صورت وجه نقد بازپرداخت شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر پول‌ها بازپرداخت نشود، پول در برخی از طرح‌ها رسوب می‌کند و این مساله مانع رشد اقتصادی است.

وی افزود: در اساسنامه، صندوق توسعه ملی، توسعه‌ای و صیانتی است بنابراین نمی‌توانیم به دولت وام بدهیم و به همین دلیل اجازه رهبری را می‌گیرند.

غضنفری اضافه کرد: صندوق توسعه حدود 145 میلیارد دلار ورودی داشته که حدود نیمی از آن در 10 سال گذشته با مجوز‌های خاص دولت‌ها برداشته شده است و حدود 40 میلیارد دلار به بخش خصوصی و نهاد‌های غیردولتی وام داده شده است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: مقداری همچنان نزد بانک مرکزی ذخیره داریم و به دستور بانک مرکزی 9 میلیارد دلار به ریال تبدیل شد و بابت این دستور 7 میلیارد دلار ضرر کردیم، با این ضرر نرخ بازده صندوق در 10 سال گذشته صفر درصد است.

وی گفت: به زودی دوره جدیدی در صندوق آغاز می‌شود و من نیز مانند شما به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستم، لذا باید کمک کرد که نگاه به صندوق عوض شود و ما هم می‌خواهیم در راه توسعه کشور به شما کمک کنیم.

رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به شکست حساب ذخیره ارزی گفت: کویت قبل از ما این پس انداز ارزی و این صندوق را ایجاد کرد و شکست هم نخورد و الان هم خیلی قدرتمند پیش می‌رود و کشور‌هایی نیز که بعد از ما چنین صندوق‌هایی درست کردند از ما پیشی گرفته اند. اما ما که در انتهای دهه 70 و اوایل دهه 80 این صندوق را تشکیل دادیم و شکست خوردیم و کسی نیز با این جمله من اکنون مخالفت نمی‌کند؛ بنابراین باید پرسید چه باید کرد؟

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: دو علت اصلی در مورد شکست حساب ذخیره ارزی را ذکر می‌کنم که یکی از اشکالات نگرشی و بینشی است که همه ما چه در گروه حکمرانان کشور و چه در گروه فعالان اقتصادی داشته ایم و باز هم ممکن است داشته باشیم. دوم نیز اشکالات کنشی و منشی است.

وی ادامه داد: در مورد اشکالات نگرشی و بینشی گروه اول، چهار مشکل داریم که ممکن است همچنان باشد یا نباشد و یکی اینکه توهمی به نام بی کرانگی منابع داریم و فکر می‌کنیم که پول‌هایی که در اختیار دولت و بانک هاست یک اقیانوس بوده و پایان ناپذیر است و لذا گرفتن وام مدام انجام می‌شود و همه فکر می‌کنند می‌توان تا بی نهایت وام گرفت این در حالی است که اگر کوه دماوند هم باشد و ریزریز از آن پول برداشته شود پایان می‌یابد.

غضنفری گفت: ما نیز در مورد صندوق ذخیره ارزی فکر می‌کردیم که چقدر پول در این صندوق داریم و این توهم در مورد بانک‌ها نیز وجود دارد و یکی از دلایلی که در مجلس تسهیلات تکلیفی را برای بانک‌ها گاهی اوقات وضع می‌کنند شاید توهم نامحدود بودن منابع است چراکه وقتی از یک عددی بیشتر شود حس نامحدود بودن داریم در حالیکه واقعاً اینطور نیست.

وی اضافه کرد: یک بحث نیز که در 40 سال با آن مواجه بودیم تقدس تولید بود. البته تولید محترم و ارزشمند است و برای تولیدکننده نیز باید فرش قرمز پهن کرد، اما هر تولیدی را نمی‌توان به هر قیمت سرپا نگه داشت و ممکن است نتوانیم خیلی از تولید‌ها را حفظ کنیم یا اصلاً شاید نتوان در همه حوزه‌ها تولید کرد و لذا اینکه تولید بسیار مهم است موجب شده در خیلی وقت‌ها بی محابا، بخشی از منابع را به پای آن بریزم و این منابع نیز بازنگردد. حساب ذخیره ارزی قربانی همین تقدس فریبکارانه شد. 

غضنفری گفت: وقتی تسهیلات ارزی صندوق از طریق بانک‌ها داده می‌شود آن مراقبتی که بانک‌های عامل از پول خودشان می‌کردند از حساب ذخیره ارزی نمی‌کردند و همین الان نیز صندوق ذخیره ارزی نیز این گرفتاری را دارد.

غضنفری ادامه داد: مساله دیگر تجربه اندک حکمرانی است، ما حساب را شکل دادیم، اما هنوز نمی‌دانستیم به عنوان یک حکمران که تفاوت صندوق ریالی و ارزی چیست، ارزی وام دادیم و ریالی گرفتیم و بعد حساب و کتاب کردیم و دیدم که چقدر صندوق کوچک شده است. اگر صندوق ارزی بوده و وام ارزی داده شده باید ارزی گرفته شود لذا این مسائلی که مطرح کردم اشکالات نگرشی و بینشی بود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گفت:، اما بقیه اشکالات که به کنش و منش ما برمی گردد یک تله تقسیم بندی است؛ مثلاً می‌گویند کسانی که نمی‌توانند ارز بدهند آن‌ها را دسته بندی کنیم، ضمن اینکه یک عده هستند که خیلی بیچاره هستند و لذا از آن‌ها ریال دریافت کنیم یک راه کوچک را باز می‌کنند و مثلاً می‌گویند از 10 نفر ریال بگیریم و فقط کافی است که با یک نفر از این 10 نفر موافقت شود و لذا به دنبال آن انبوهی از آدم‌ها می‌آیند پشت این 10 نفر می‌ایستند و این 10 نفر تبدیل به آمبولانس در بزرگراه می‌شوند.

غضنفری افزود: دو تصمیم است که نام آن را اهمال و امهال می‌گذاریم. بالاخره یک دفعه امهال می‌گیرید اشکال ندارد، ما دویست طرح ارزی داشتیم که 400 بار امهال گرفتند، می‌گوئیم که شرایط اقتصادی کشور این گونه اقتضا می‌کرد. وقتی امهال از یک بار به 7 بار تبدیل می‌شود دیگر نام این امهال نیست و نام آن اهمال است. امهال حد دارد و باید وام را برگرداند، زیرا بالاخره یک نفر دیگر در انتظار دریافت وام است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی صندوق ریالی نیست و یک صندوق ارزی است و می‌توانست خارج از کشور باشد مانند بانک توسعه اسلامی یا بانک توسعه آسیایی؛ لذا باید یک تشخص و تمایز برای آن قائل شد و بدانیم که صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیست. بعضی‌ها می‌گویند دولت بخشنامه دارد که ریال بدهیم و بانک مرکزی به صندوق ارز بدهد. شاید بانک مرکزی بتواند این کار را بکند، ولی صندوق نمی‌تواند این کار را بکند، زیرا صندوق بانک مرکزی نیست و بانک عامل هم نیست.

وی ادامه داد: خیلی‌ها به ما می‌گویند که مثلاً برای شهرمان می‌خواهیم مترو بسازم، ما به آن‌ها می‌گوئیم به ما چه کار دارید، صندوق توسعه ملی محلی برای مراجعه برای وام گرفتن نیست. صندوق بورس و بیمه نیست که بگویند سیل و زلزله آمده و کشاورزان دچار آسیب شده اند لذا برای جبران آن از محل صندوق وام بدهید.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: ذخایر صندوق هیچ گاه نباید به صفر برسد. صندوق توسعه مثل هیچ کدام از نهاد‌های پولی و مالی نیست و فقط مانند خودش است و باید این مساله را جا انداخت. چرا اسم صندوق را بانک نگذاشتند؟ صندوق محلی است که در آن پول تجمیع می‌شود تا افزایش یابد نه کاهش پیدا کند. صندوق یک بنگاه و یک هلدینگ است که باید منابع آن افزایش یابد.

وی افزود: سوم اینکه، تعالی مستمر، صندوق باید مانند جنگل رشد کند و در دنیا نیز همین طور است و صندوق‌ها رشد می‌کنند و صندوق امارات عددش به یک هزار میلیارد دلار رسید و الان در حال افزایش است. ما یک مبلغی داشتیم و همان را هم به سختی نگه داشتیم.

غضنفری با بیان اینکه سهامداران صندوق نسل فعلی و نسل آتی هستند، گفت: معتقدیم همه درآمد‌های نفت باید وارد صندوق شود و حتی انفال نیز باید وارد صندوق شود، صندوق باید سرمایه گذاری کند، زیرا درآمد‌های نفت ثروت نیست بلکه درآمد‌های نفت سرمایه است و هیچ کس نباید از سرمایه خود مصرف کند در حالی ما از سرمایه می‌خوریم و هر سال سرمایه را در بودجه می‌گذاریم و آن را به صفر می‌رسانیم. این غلط است و یکبار بگوییم غلط است و خودمان را نجات دهیم، درآمد‌های نفت باید وارد صندوق شود، صندوق به عنوان سرمایه و نه ثروت به آن نگاه کند و سرمایه گذاری کند و با کمک بخش خصوصی این کار را انجام دهد.

وی افزود: کار صندوق بنگاه داری نیست و مثلا نباید تبدیل به شستا شود. البته ممکن است شستا هم از خودش دفاع کند و بگوید ما موفق هستیم؛ لذا وقتی ثروت جمع شد ثروت را به بودجه بدهیم یعنی سود عملیات را بودجه دهیم نه خود منابع. این آرمان نهایی ما است و این نقطه تصمیم گیری تاریخی است که می‌توانیم پشت آن بایستیم. صندوق، اتاق تسویه و یا کلینیک پاک سازی اقتصادی نیست، یعنی یک عده‌ای از دولت طلبکارند و پول صندوق را نمی‌دهند. این موضوع به صندوق چه ربطی دارد. صندوق محلی برای سرریز نتایج سیاست‌های نادرست یا تحریم‌ها نیست، ما وام داده ایم باید وام را پس گرفت.

غضنفری اضافه کرد: باید شجاعت و انضباط مالی داشته باشیم هم در دولت و هم در تسهیلات گیرندگان. بدون انضباط مالی نمی‌توانیم حرکت کنیم همه کشور‌های موفق روی انضباط مالی دولت و فعالان بخش خصوصی تاکید فراوانی داشته و مراقبت کرده اند که هر چه سر جای خودش باشد.

وی گفت: صندوق وقتی پولی می‌گیرد و می‌خواهد پس بگیرید به این دلیل است که می‌خواهد به نفر بعدی وام بدهد و این به معنای توسعه است نه اینکه یک پول در دست یکی بماند این دیگر به معنای توسعه نیست. ما می‌گوئیم صندوق توسعه، نه صندوق تولید، یعنی اینکه اگر تولیدکننده‌ای نتوانست پس بدهد آن را بگیرد و به نفر بعدی بدهیم، نه اینکه صبر کنیم مثلا 15 سال تا تولید شکل بگیرد، زیرا با این روش ممکن است تولید شکل بگیرد، اما توسعه شکل نمی‌گیرد.

ورود صندوق توسعه ملی به حوزه سرمایه گذاری با تملک سهام ستاره خلیج فارس بابت طلب خود

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی درآمد های نفت میلیارد دلار بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۶۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارش‌هایی هم که به بنده رسیده است نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های 1401 ‌و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله 4 هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و‌ پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

انتهای پیام/864/

دیگر خبرها

  • شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه
  • اولتیماتوم ۱۸ ماهه برای تعیین‌تکلیف شبکه فاضلاب بندرعباس
  • شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه/تزریق۱۰۰همت به مسکن در۱۴۰۳
  • تعیین تکلیف پساب یزد
  • بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
  • رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
  • تکلیف استاندار کردستان به دستگاههای اجرایی برای پرداخت مطالبات شهرداری
  • رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود
  • همگام با برنامه های تحولی سطح فعالیت ارزی بانک توسعه تعاون ارتقا می یابد
  • راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار